عرضه دارو توسط سکوها با نظارت وزارت بهداشت به نفع مردم است
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۶۲۴۷۲
خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همه باید تلاش کنیم که آسایش را برای مردم فراهم کنیم و به منافع عمومی به صورت صنفی نگاه نکنیم و مردم باید بتوانند برای دریافت دارو از سکوهای اینترنتی و با نظارت وزارت بهداشت استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری آریا، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در برنامه تلوزیونی کشیک سلامت با موضوع بایدها و نبایدهای فروش اینترنتی دارو، گفت: در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی موضوع عرضه و توزیع دارو مورد بررسی قرار گرفت و تأکید شد، وزارت بهداشت بر اساس مصوبه هیئت وزیران مکلف است تا شرایط استاندارد عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی را مشخص و ابلاغ کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خضریان افزود: ممکن است به دلیل کهنسالی یا به دلیل کمبود دارویی خاص، فردی در داروخانه‌های اطراف منزل نتواند دارویی را پیدا کند و در چنین شرایطی باید به‌جای اینکه در شهر سرگردان شود، بتواند دارو را از طریق سکوهای اینترنتی و با نظارت داروخانه‌های معتبر سفارش دهد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: از همین رو کمیسیون اصل نود برای تأمین منافع مردم و برای کاهش سرگردانی بیماران و از بین بردن انحصار برخی داروخانه‌ها یا ارتباطات غیر سازنده برخی پزشکان با داروخانه‌ها به موضوع ورود کرد.
وی تصریح کرد: این گونه خدمات برای خانواده معظم شهدا و خانواده ایثارگران توسط بیمه دی در حال اجرا است؛ و نظر کمیسیون بر این است که چرا صرفاً این گونه خدمات که منفعت عمومی دارد، در اختیار یک بیمه‌گر و برای یک قشر خاص باشد و باید انحصار شکسته شود. البته باید توجه داشت با توجه به نیاز جامعه به این موضوع، سازوکار و مقررات قانونی آن به سرعت مشخص شود. چرا که به دلیل همین نیاز جامعه این کار خواسته یا ناخواسته و بدون ضابطه انجام می‌شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: البته سکوها حق ندارند دارو را خارج از سازوکار داروخانه‌های دارای مجوز از وزارت بهداشت دریافت و عرضه کنند. در حقیقت فروش با داروخانه‌هاست و موضوع عرضه توسط سکوهای اینترنتی است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به مصوبه کمیسیون اصل نود مجلس، گفت: با اعمال نظارت کمیسیون، وزارت بهداشت موظف به تعیین دستورالعمل و سازوکار قانونی برای عرضه اینترنتی دارو شده است. موضوعی که پیش‌تر بدون قانون و نظارت در حال اجرا بود.
خضریان درخصوص تفسیر از قانون برای منع فروش دارو به مصرف کنندگان نهایی نیز اظهار کرد: مرجع تفسیر قوانین مجلس است و در این موضوع اختلافی، قبل از اینکه در مجلس مطرح شود، در خود دولت تفسیر شد و برای عرضه دارو به مصرف کننده نهایی مانعی از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور ناشی از تفسیر قانون برداشت نشده است. ضمن اینکه مصوبات هیئت وزیران به مجلس ارسال می‌شود و اگر خلاف قوانین موجود باشد، هیئت تطبیق به این موضوع رسیدگی می‌کند و آن مصوبه هیئت دولت را لغو می‌کند و اگر کسی نسبت به این موضوع اعتراضی دارد باید به دیوان عدالت اداری شکایت کند.
وی همچنین در خصوص نگرانی رئیس انجمن داروسازان در برابر این که تجمیع داده‌ها و اطلاعات مردم در بخش خصوصی می‌تواند خطرناک باشد، گفت: این دیتاها که روی نسخه الکترونیک تجمیع شده و تحویل نهادهای عمومی است و بیمه‌های خصوصی تکمیلی هم دسترسی به این اطلاعات دارند؛ آیا بیمه‌های تکمیلی خصوصی نیستند؟ اطلاعات مردم آنجا محرمانه نیست؟ لذا به نظر می آید این نگرانی‌ها از جای دیگری است.
خضریان در پایان تأکید کرد: همه باید تلاش کنیم که آسایش را برای مردم فراهم کنیم و به منافع عمومی به صورت صنفی نگاه نکنیم و مردم باید بتوانند برای دریافت دارو از سکوهای اینترنتی و با نظارت وزارت بهداشت به داروهای مورد نیاز خود دست پیدا کنند تا بازار سیاه برخی داروها در کشور از بین برود و تأکید ما نیز این است که وزارت بهداشت استانداردهای خدمت رسانی دارویی به مردم از طریق سکوها را تعیین کند و داروهایی که نیاز به تأمین زنجیره سرد برای عرضه دارد نیز در این استانداردها در نظر گرفته شود و سکوها موظف به رعایت این استانداردها شوند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کمیسیون اصل نود مجلس سکوهای اینترنتی وزارت بهداشت داروخانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۶۲۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟ / تکلیف نیروهای شرکتی چه می‌شود؟
بعد از این رایزنی‌ها قرار شد با سپری شدن تعطیلی هفته آینده جلسات صحن مجلس، دو هفته بعد که جلسات صحن مجددا برقرار است ما طرح را به کمیسیون بیاوریم و اگر در مواردی نیاز به اصرار بر مصوبه وجود داشت، بر آنها اصرار کنیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت را تشریح کرد و از تلاش‌ها برای تصویب طرح مذکور تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم خبر داد.
سیدکریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به طرح ساماندهی و رفع ایرادات آن، گفت: بعد از ایراداتی که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این مصوبه داشتند قرار شد که آقای اسماعیلی رییس کمیسیون مذاکراتی با اعضای هیات عالی نظارت مجمع داشته باشند و همچنین آقای قالیباف به عنوان رییس مجلس هم رایزنی‌هایی با اعضای هیات عالی و مجمع داشته باشند.
وی ادامه داد: بعد از این رایزنی‌ها قرار شد با سپری شدن تعطیلی هفته آینده جلسات صحن مجلس، دو هفته بعد که جلسات صحن مجددا برقرار است ما طرح را به کمیسیون بیاوریم و اگر در مواردی نیاز به اصرار بر مصوبه وجود داشت، بر آنها اصرار کنیم.
حسینی در پاسخ به این سوال که «فکر می‌کنید با توجه به روند پیش‌رو این مصوبه به عمر این مجلس برسد یا زمان‌بر شود؟»، اظهار داشت: ما به برخی از مصوبات این طرح اصرار داریم که اگر آقایان هیات عالی نظارت به اقناع نرسند و اصرار کمیسیون را قبول نکنند امکان به نتیجه رسیدن در این مجلس بعید است، اما در صورت اقناع عزیزان و همکاری آنها این اقدام شدنی است.
وی گفت: رییس مجلس هم پیگیر این مساله است تا بتوانیم این طرح را به عنوان یکی از گام‌های مهم مجلس یازدهم به نتیجه برسانیم.
با این اوصاف، ظاهراً تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس دوازدهم موکول شده است که علت آن با توجه به عدم رسیدن به توافق با شورای نگهبان و هیات عالی نظارت و به دلیل رای نیاوردن بعضی از نمایندگان پیگیر طرح، تلاش جهت به دست آوردن نظر مثبت هیأت نظارت و رفع ابهامات به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به این ترتیب، فعلاً پیمانکاران در عرصه روابط کار کشور با قدرت ماندگارند و قرارداد‌های مناقصه جدید پیاپی برگزار می‌شود.
منبع: ایلنا
tags # حقوق کارمندان سایر اخبار
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان